توقيف 50 مسؤول في كارثة جده

أوقفت السلطات السعودية اليوم السبت أكثر من 50 مسؤولاً من المشمولين بالتحقيق في أسباب حدوث كارثة سيول جدة، ومعظمهم ممن هم على رأس العمل حالياً بمختلف الدوائر الحكومية،
ويأتي ذلك، كما أكد مصدر مطلع، بناء على توجيهات صارمة من خادم الحرمين الشريفين الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر (كانون الأول) المنصرم.

مصادر تقول إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في أحد مراكز التوقيف بجدة، بينما لايزال الاستماع لشهادات آخرين مستمراً.

وأكد مصدر أنه ليس كل من شملهم التحقيق متهماً، وأن كثيراً منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصاً وطنياً لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق.

وأضافت مصادر، أن بعضاً من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها 122 مواطناً ومقيماً، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي وفر للجنة غطاءً نظامياً ويداً مطلقة للتوسع في التحقيقات.