جسد مباح وإنسانية مغتصبة

لم تكن الساعة قد تجاوزت التاسعة ، فهذا الصباح لم يكن كغيرة واحتساء القهوة نقل معه خبرا سيئا أثار مشاعر أهالي محافظة جنين ومخيمها، وقع الخبر على مسامع الجميع كوقع السيف ، مقتل فتاة في ربيع شبابها على يد شقيقها بتهمة "الدفاع عن شرف العائلة" .
قتلت مرتين على يد اقرب الناس إليها ، بعد أن طعنت في المرة الاولى بشرفها ، لتضيف رقما جديدا إلى ضحايا سفاح القربى ، وطعنت في المرة الثانية بقلبها لتسلب الحياة بعد ان سلبها شقيقها إنسانيتها وجسدها ،… لان المجرم لا يمكنه ان يترك آثار جريمته تهدده .

جريمة بشعة ارتكبها أخ بعيد كل البعد عن معنى الاخوة بحق شقيقته التي فجعت بأعز الناس على قلبها ، وسقطت ضحية اغتصاب متوحش حين باغتها الأخير وهي قاطنة في المنزل وحدها ، وبدل ان يكون مصدر امن وحماية لها من أي خطر قد يواجهها ، كان هو الخطر بذاته ، حين عمد إلى اغتصابها ومضى في حاله وكأنه لم يفعل شيئا .
خوف الفتاة دفعها إلى كتمان الأمر عن اسرتها الا أن الزمن كشف ما حاولت إخفائه ، حين تقدم أحد الشبان لخطبتها وتمت موافقة الأهل .

وما ان تم الزواج اكتشف الزوج ان عروسه فاقدة لعذريتها ، مستعينا بتأكيد الطبيب وإثباتاته ، فقام بإعادة الفتاة إلى أهلها بعد ان طلقها لتحمل لهم أسوء ما صادفته الاسرة، طالبا منهم "استرداد شرفهم "والثأر ممن فعل تلك المصيبة .
كوقع الصاعقة وقع الخبر على مسامع الاسرة ،سيما أنها محافظة وتعود إلى حمولة عشائرية كبيرة ومع ذلك حاولت ان تستوضح الأمر من الابنة " الضحية " والتي أخبرتهم بجريمة شقيقها .

يأتي من شقيقها الذي أنكر فعلته و أصر على ضرورة الانتقام ومعرفة مكان وجود ضحيته.
ولم يكن صعبا على القاتل ان يعرف اين تختبئ أخته ، وبحيله المخادعة تمكن من استدراج الاسرة للوصول إليها بحجة انه لن يمسها بأي أذى، ونصب لها فخا بعد ان اقنع شقيقته الاخرى بضرورة استضافتها بدلا من مكوثها لدى الغرباء .

وحضرت الضحية إلى فخها حيث كان حتفها ينتظرها على يدي شقيقها ليكمل سيناريو جريمته بطعنها حتى الموت . ويلوح بانتصاره لأنه "غسل عار العائلة"وانتقم لشرفها .
الشرطة ألقت القبض على القاتل وبعد التحقيق معه اعترف بجريمته وبررها لنفس السبب "العار" واليوم هو على أبواب الحرية بعد ان تلقى حكما مخففا لم يكن فيه العقاب على مستوى الجريمة بعد ان قتل دليل إدانته.

** ثغرات قانونية
تراجي ابو الشوارب محامية وناشطة نسوية قالت في مؤتمر حول العنف ضد المرأة حمل شعار "لا للقتل ...نعم للحياة" ان قانون العقوبات المطبق يظهر تمييزا واضحا بين المرأة والرجل لصالح الاخير أي الرجل ، وهو قانون العقوبات الاردني لعام 1960الذي هو بالأصل قانون العقوبات العثماني لعام 1858، المستمد أصلاً من قانون العقوبات الفرنسي المسن عام 1810، والذي يسمى قانون نابليون مع بعض النقد ثم تطوره إلى قانون العقوبات العثماني ثم الأردني وصولاً إلى قانون العقوبات الفلسطيني بقراءاته الاولى والثانية .
وتساءلت كيف يمكنه ان يتلاءم اليوم مع مجريات وأحداث جرائم العام 2005 وخاصة فيما يتعلق بجريمة الزنا والاغتصاب وهتك العرض .وأضافت: إننا مجتمع تقليدي تحكمه العادات والتقاليد وجاء هذا القانون مساندا لها.

التي ترسخ التمييز بين المرأة والرجل. وهذه نقيصة في القانون، قياساً بقوانين ومواثيق دوليه تحترم حقوق الإنسان.

فحسب المادة 284 من قانون العقوبات الاردني المطبق والتي تشير إلى انه يحق للزوج متابعة زوجته الزانية ورفع دعوى ضدها بعد طلاقها بينما لا يحق للزوجة التي تنطبق على زوجها نفس الوضعية ان ترفع قضية زنا ومتابعتها على زوجها بعد تطليقه.

** نص المادة 340 الفقرة الأولى

وتحمل المرأة دوما مسئولية زناها ومسئولية اغتصابها ففي جميع الحالات تجد القانون يقف داعما للرجل مهما كان نوع الجريمة فهناك ما يسمى "العذر المحل بالقتل" في حالة تلبس بالزنا الذي يعفي الرجل من مسئولية ارتكاب جريمته إذا رأى زوجته أو إحدى محارمه في وضع الزنا، والعذر المخفف " لمن يفاجئ بحالة مريبة تدعو إلى الشك والاشتباه " (فراش غير مشروع) ،الذي يتراوح الحكم فيه من شهر إلى ستة شهور .

بينما بالشريعة الإسلامية نرى ان الله فرض العقوبة بناء على الواقع و ليس بالشك وانما على اليقين ولم يفرق في القانون بين الرجل والمرأة وحرم كل علاقة جنسية خارجة عن الحكم الشرعي وطالبت أبو الشوارب المجتمع الفلسطيني عامة والنساء خاصة الضغط على المشرع الفلسطيني لاسيما وان المرحلة القادمة هي مرحلة الانتخابات وان يتم اختيار الأشخاص الذين يمكنهم المساهمة في إيجاد التعديلات المناسبة على القوانين الفلسطينية وخاصة قانون العقوبات بالصورة التي تلغي أي تمييز بين الرجل والمرأة.

** الاسلام يحرم

وكان نائب قاضي القضاة الفلسطيني، الشيخ يوسف دعيس قد أكد في إحدى لقاءاته على تحريم الإسلام لجرائم قتل النساء مهما كانت خلفيتها.

أربعة شهود في حادثة الزنا، إضافة إلى الظروف المختلفة التي تحدث عنها الإسلام حتى يتم درء الحدود عن الناس".

** دار رعاية الفتيات
عصمت الفاخوري مدير دائرة الشئون الاجتماعية في جنين قال ان الظروف التي يعيش بها المجتمع الفلسطيني جعلت منه مجتمعا معنفا وهذا يدفع لوجود عنف داخل الاسرة وعنف ضد المرأة والطفل وهناك حالات كثيرة سجلت لدى وزارة الشئون الاجتماعية التي عمدت إلى تأسيس مراكز لاستيعاب بعض الحالات التي تتعرض إلى عنف بناء على تنسيق بين الوزارة وبين الشرطة كونها الجهة الاولى التي يتم التوجه لها لتوفير الحماية والأمن في حالة تعرضها للتهديد والخطر بحيث تضمن الحفاظ على سرية الموضوع مثل دار رعاية الفتيات في بيت لحم ،وعلى نمطه جرى تأسيس دار رعاية الفتيات في جنين والتي يجري العمل على بنائها بحيث تكون دار تأهيل ورعاية للفتيات بشكل عام وليست حكرا على الحالات التي تتعرض للعنف وتشمل على جانب إيوائي يمكنهن من المبيت والحصول على الخبرات في مجالات مهنية مختلفة .

** عجز أمني
وتقف أجهزة الأمن الفلسطينية عاجزة أمام هذه الجرائم، لأن عوامل كثيرة تتدخل في عمل الشرطة ويقول أحد المسئولين : "نحن كشرطة فلسطينية نتعامل مع الجريمة كجريمة في الدرجة الأولى، بغض النظر عن دوافعها. ولكن لا يخفى على أحد أن هناك عوامل قانونية تتدخل، وكذلك العوامل الثقافية والعشائرية الموجودة في المجتمع الفلسطيني".
وفي معظم حالات قتل النساء، تتعرض الضحايا قبل مقتلهن إلى أشكال مختلفة من العنف، وفي كثير من الحالات وصلت الشكاوى إلى الشرطة التي أخذت تعهداً على المعتدي بعدم التعرض لضحيته، ولكن هذا التعهد لا يدوم طويلاً فتنفذ الجريمة.

الجنس اقترحت المؤسسات النسوية تعديلات على مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بقراءته الثانية تتعلق بقضايا المرأة والاسرة في مذكرة رفعت إلى السلطات التشريعية ومراكز صنع القرار والتي شملت المواد التالية:
- المادة "268" يدل قصر البغاء على الأنثى، يضاف إلى النص "كل ذكر أو أنثى" كذلك اقترح على نفس المادة إضافة بند جديد ينص على معاقبة شريك المرأة في ممارسة البغاء.
- وفيما يتعلق في المادتين " 266"و "267"، فقد تقدمت المنظمات النسوية بمقترحات تعديليه تتعلق بالعمر ومدة السجن لمن يحرض على البغاء للذكر أو الأنثى، ومعاقبة جميع الذين من الممكن أن يستفيدوا من ممارسة البغاء.
- وفي المادة "269" اقتراح تعديل بحيث يشمل الأنثى والذكر، وموجبات التعديل معاقبة كل من تمول من عملية البغاء في معيشته بغض النظر كان ذكراً أو أنثى.
- وفي المادة "270" اقتراح تعديل المادة وعدم قصر الإشارة المنافية للأخلاق والحياء لصبي لم يبلغ ثماني عشرة سنة

» العثورعلى جثة طفلة مغتصبة بداخل حقيبة ..!!..